البرلمان الفرنسي يناقش إدراج جماعة الإخوان على اللائحة الأوروبية للإرهاب

 بدأ البرلمان الفرنسي، الخميس، مناقشة مشروع قرار يقضي بإضافة تنظيم الإخوان وقياداته إلى اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، في خطوة قد تمثل تحوّلًا ملموسًا في السياسات الأوروبية تجاه الجماعات ذات البعد السياسي والديني المتطرف.
وينص المشروع، الذي تقدمت به كتلة "اليمين الجمهوري"، على الاعتراف القانوني بالبعد السياسي للفكر الانفصالي الإسلامي الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على القضايا الأمنية ووظائف الدولة الأساسية ضمن الإطار الأوروبي.
وأوضح رئيس كتلة "اليمين الجمهوري"، لوران فوكييه، أن المشروع يأتي ضمن جهود المجموعة لمتابعة مجموعة من النصوص ذات الطابع السيادي والأمني، مشيرًا إلى أن البرلمان سيبحث المقترح من خلال جلسات عامة وورش عمل ولجان متخصصة. ومن المتوقع أن يحظى القرار بدعم جزئي من حزب "التجمع الوطني"، في حين قد تعارضه أحزاب اليسار.
ويأتي هذا النقاش بعد سلسلة من الإجراءات الدولية التي تصنف فروع الإخوان في بعض الدول، مثل الأردن ولبنان، كمنظمات إرهابية، في سياق الجهود الأوروبية لمراقبة تمويل الجماعات ذات البعد السياسي الإسلامي والحد من نفوذها في القارة.
ختامًا، يظل القرار الفرنسي غير ملزم رسميًا على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكنه يمثل مؤشرًا على تنامي الرغبة الأوروبية في رسم حدود واضحة بين النشاط السياسي المشروع والتنظيمات التي تتخذ من الدين غطاءً لأهداف متطرفة، وهو ما قد يعيد صياغة خارطة التحركات السياسية والإسلامية على الساحة الأوروبية في المستقبل القريب.